امکان صدور صورت حساب الکترونیک با کارتخوان‌های قدیمی/ چه کسانی مشمول پُز اندرویدی شدند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۴۷۲
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، می‌توانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند. - اخبار اقتصادی -
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص مشمولان صدور صورتحساب الکترونیک، گفت: طبق ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، با توجه به حد نصاب‌هایی این امکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا براساس این حدنصاب‌ها مشخص شود چه کسانی معاف از صدور صورت حساب الکترونیک هستند و چه کسانی باید صورت حساب الکترونیک را طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی برای سامانه مودیان ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خود قانون حد نصاب را 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم را مبنا قرار داده است، اما تا پایان سال 1404 قواعد دیگری طرح شده است. به طور مثال در سال 1402، کسانی که فروش آنها 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 شود(18 میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.
بنابراین هر کسی تا شهریور ماه سال 1402، فروش خالص کالا و خدماتش 18 میلیارد تومان را رد کرده باشد، مکلف شده است که از اول دی ماه سال 1402 صورت حساب الکترونیکی صادر کند. یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرف‌کننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورت حساب نوع یک صادر شود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال 1403، 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم(14 میلیارد و 400 میلیون تومان) و برای سال 1404، 50 برابر در نظر گرفته شده است.
اتصال اصناف خاص به سامانه مودیان براساس احکام قانونی
وی در این بازه زمانی، اشخاص حقوقی مکلف به ثبت نام در سامانه و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند. اشخاص حقیقی نیز، افرادی که فروش خالص بالای 18 میلیارد تومان دارند ملزم به صدور صورت حساب نوع یک و دو دارند. در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شده‌اند.
به طور مثال طلافروشان براساس ماده 26 قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه 1402 و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند.
کدام مودیان می‌توانند با پُز عادی و بدون نیاز به شرکت معتمد صورت حساب صادر کنند؟
موحدی در مورد مودیانی که می‌توانند از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خود صورت حساب الکترونیک صادر کنند، گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند(به طور مثال، همه کالاهایی که می‌فروشند مالیات 9% دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای 18 میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.
بنابراین این گروه می‌توانند از دستگاه پُز قدیمی خود برای صدور صورت حساب استفاده کنند. اما نکته اینجا است که به این رسید پُز دیگر اعتبار مالیات ارزش افزوده داده نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر کسی خرید کند و بخواهد اعتبار مالیاتی دریافت کند، باید برای این فرد، صورت حساب الکترونیک نوع یک صادر شود.
وی تاکید کرد: در صدور صورت حساب نوع سه، دیگر نیازی به شرکت معتمد نیز وجود ندارد و تنها رسید دستگاه پُز به عنوان صورت حساب ثبت می‌شود.
امکان صدور صورتحساب نوع یک و دو با استفاده پُز اندرویدی/ تعویض رایگان کارتخوان‌های قدیمی توسط برخی شرکت‌ها معتمد
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد کاربرد پزهای اندرویدی و اینکه چه مودیانی امکان استفاده از این پزها را خواهند داشت، گفت: موضوع پُز اندرویدی که مطرح می‌شود این است که این دستگاه‌ها امکان صدور صورت حساب نوع یک و دو را دارد. در حال حاضر شرکت‌های معتمد کارتخوان‌های اندرویدی را در اختیار اشخاصی قرار می‌دهند که مکلف به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند و یا به صورت داوطلبانه می‌خواهند صورت حساب نوع یک و دو صادر کنند.
وی مورد هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با پُزهای اندرویدی، گفت: این کار هزینه چندانی نخواهد داشت و احتمالا هزینه‌ای تا 6 میلیون تومان خواهد داشت هر چند که برخی شرکت‌های معتمد به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.
برای صدور صورت حساب الکترونیک نیازی به حسابدار نیست
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی آیا گروهی از اشخاص حقیقی نیازمند حسابدار خواهند بود یا خیر، گفت: با توجه به برآورد اولیه ما و امکاناتی مانند پُز اندرویدی، اپلیکیشن و وب سرویس‌هایی که از سوی شرکت‌های معتمد ارائه می‌شود، برای ارائه صورت حساب به سامانه مودیان نیازی به حسابدار نخواهد بود.
ضمن اینکه برای اراسال صورت حساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی نیازی به پرداخت هزینه از سوی اشخاص نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات مالیات صدور صورت حساب الکترونیک سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده صدور صورت حساب شرکت های معتمد سامانه مودیان میلیارد تومان پ ز اندرویدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند